مقاله آثار اجازه در معاملات غیر نافذ

چکیده:

عقد؛ پیمان یا تعهد یا قراردادی است که حداقل بین دو نفر با شرایط آن برقرار می گردد تا آثار و احکام آن مترتب شود. از جمله شرایط عقود داشتن اهلیت و رضایت طرفین عقد می باشد. در مورد اهلیت طرفین می توان این گونه گفت که در صورتی که یکی از طرفین معامله محجور باشد عقد یکی از شرایط لازم را برای صحت دارا نیست و غیر نافذ می باشد و در صورت تنفیذ ولی یا قیم محجور عقد نافذ می شود. همچنین قبول یا رضایت، یکی از ارکان مهم هر عقد است، به طوری که بدون رضایت متعاقدین عقد باطل یا غیر لازم می شود. پس هر عقدی لازم است با وجود تمام شرایط آن رضایت و قبول را نیز به همراه داشته باشد. اگر رضایت پیش از عقد یا مقارن با عقد باشد تعبیر به اذن می شود و عقد به طور صحیح و لازم و کامل محقق می شود. در صورت عدم رضایت عقد فضولی محقق می شود. آنچه مسلم است لزوم و نفوذ عقد فضولی متوقف بر صدور اجازه از مالک می باشد، که در این مورد در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که به این نظرات اشاره خواهد شد.

شرایط اجازه

قانون مدنی شرایط عمومی اجازه را معین نکرده است، ولی از احکام پراکنده ای که برای اجازه مکره و مالک در عقد فضولی آمده است یا برای اجازه وصیت زاید بر ثلث وجود دارد، می توان این شرایط را استخراج کرد:

1 گفته شده که اجازه یک عمل حقوقی است. نخستین شرط هر عمل ارادی سلامت اراده است.

2 اجازه دهنده بایستی هنگام صدور اجازه اهلیت و صلاحیت این اقدام را داشته باشد، هر چند که در زمان انعقاد معامله از آن بی بهره بوده است. برای مثال، صغیر ممیز که به سن بلوغ می رسد می تواند قرار داد زمان کودکی را تنفیذ کند.

3 در مورد عیوب اراده و اهلیت، عیبی که سبب عدم نفوذ عقد بوده است باید در زمان اجازه از بین رفته باشد.

4 اجازه دهنده، بایستی بر عیب عقد آگاه باشد و بخواهد آن را برطرف سازد: این شرط نتیجه ماهیت اجازه است.

5 اجازه باید مسبوق به رد نباشد: همان گونه که اجازه عقد را از آغاز وقوع تنفیذ می کند، رد عقد غیر نافذ نیز آن را باطل می گرداند و جایی برای اجازه بعد باقی نمی گذارد.

تفاوت بین معامله باطل و معامله غیر نافذ

تفاوتی که از حیث منشأ بین عدم نفوذ و بطلان وجود دارد، این است که عدم نفوذ، ناشی از فقدان رضای معتبر در نزد طرف اصلی معامله است، در حالی که علت بطلان عقد فقدان قصد انشاء (نه تراضی) یا یکی دیگر از شرایط اساسی و اختصاصی عقد است.

پس برخلاف آنچه گاهی تصور می شود، تراضی با قصد انشاء نباید مخلوط شود زیرا تفاوت بین آن دو اساسی و ماهوی است. معامله باطل آن است که فاقد یکی از ارکان بوده و هیچ گونه اثری بر آن مرتب نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به آن قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله صغیر غیر ممیز و مجنون و معامله در حال مستی.

چنان که گفته اند، مانند مرده است که نمی توان زنده اش کرد. بطلان ضمانت اجرایی شدیدتر از عدم نفوذ است. عقد باطل از نظر قانون به منزله ی معدوم است. هنگامی معامله محکوم به بطلان است که فاقد یکی از ارکان اساسی صحت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد.